بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

امکانات وب

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

  1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
  2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
  3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
  4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
  5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
  6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
  7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
  8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

 

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

 

نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 14:10
برچسب‌ها :

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :