نقش و اهمیت گمرک و ترخیص کار گمرکی از جنبه اقتصادی

نقش گمرک و ترخیص کار گمرکی از جنبه اقتصادی

جنبه اقتصادی گمرک ( گمرک و ترخیص کار گمرکی ) از نظارت و اعمال سیاست های بازرگانی خارجی کشور ناشی می شود.
اجرای سیاست های دولت در زمینه صادرات کالا و واردات کالا ، نظارت امور ترانزیت کالا از قلمرو کشور، مبارزه کشف کالای قاچاق و اعمال مقررات و سیاست های حمایتی و غیره،
نقش گمرک را از جنبه های اقتصادی تبیین می نماید.
شکوفایی اقتصاد و نیل به اهداف توسعه اقتصادی بستگی به چگونگی اجرای سیاست ها و مقررات بازرگانی خارجی هر کشور دارد.
اجرای سیاست ها و تعرفه های حمایتی از صنایع داخلی اعم از کشاورزی، صنعتی و تولیدی، تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصيل ارز، اعمال سیاست های گمرکی به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع و تولید کنندگان، جلب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور یا تنظيم عرضه و تقاضا و تثبیت قیمتها، اعمال محدودیتهای تعرفهای و غیر تعرفه ای به منظور ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و غیره ازجمله جهات مربوط به نقش اقتصادی گمرک محسوب می گرد.
سیاست های تجاری دربر گیرنده انواع عوارض گمرکی، مالیات های وارداتی و یارانه های صادراتی است. تفاوت هریک از این اقلام سبب میشود که منابع مالی از یک کالای مشمول بازرگانی خارجی به کالای دیگر سوق یابد. از این رو، تاثیر عمومی سیاست های تجاری بر حساب جاری، همانند تاثير تغيير ارزش پول ملی است. درنتیجه، دولت می تواند از راه سیاست های تجاری خاص و اتخاذ روش های مختلف، همان درآمدی را به دست آورد که به طور بالقوه از راه تضعيف ارزش پول ملی به دست می آورد.
از سوی دیگر، سیاست اصلاح تعرفه ای به عنوان گونه ای سیاست تجاری می تواند بدون اعمال سهمیه بندی یا کنترل های مقداری کالا، به کاهش انگیزه ورود یا افزایش انگیزه صدور برخی از کالاها، و درنتیجه به تنظیم بازرگانی خارجی کشور بینجامد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

اهمیت ترخیص کالا و گمرک در اقتصاد جامعه

اقتصاد تک محصولی کشور و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اهمیت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی را خاطر نشان می سازد .
نیاز فناوری های جدید صنعت و تولید، نوسازی صنایع و همچنین وابستگی های اجتناب ناپذیر بخش صنعت و بازرگانی کشور به واردات، در بسیاری از زمینه ها، نشانگر اهمیت واردات در نظام اقتصادی کشور است.
موقعیت ممتاز جغرافیایی و واقع بودن کشور در مسیر ترانزیت، و نقشی که کشور می تواند در ارزان و سریع رساندن کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همجوار، و ترانزیت  کالاهای کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا به ماوراء قفقاز و قاره اروپا و بالعکس، داشته باشد اهمیت ترانزیت کالا از قلمرو کشور و نقش تسهیل کننده گمرک در استفادهٔ بهینه از این موقعیت خدادادی و کسب درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی را نشان میدهد.
پهنه وسیع کشور و همجواری با کشورهای متعدد در شمال، شرق و غرب و همچنین سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، گستردگی و نیز پراکندگی گمرکات در سرتاسر مرزهای آبی، خاکی و هوایی، حضور گسترده و موثر گمرک را در اقصی نقاط کشور اجتناب ناپذیر نموده است.
ملاحظه تحولات متعدد که در صحنه تجارت جهانی رخ داده و نیز سرعت تحولات و دگرگونی ها در عرصه مبادلات بین المللی، سازمان های اقتصادی و از جمله گمرک را که از مهمترین آنهاست، بر آن می دارد که همواره جایگاه خود را در پهنه اقتصاد داخلی و اوضاع و احوال جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و سعی و تلاش نماید خود را با تحولات داخلی و بین المللی تطبيق دهد.
وجود سازمان های متعدد منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های مختلف در کلیه زمینه های مربوط به تجارت، حمل و نقل، حقوق، محیط زیست و غیره و تلاش هایی که در قالب کنوانسیون های متعدد گمرکی - بازرگانی در سطح جهانی انجام می شود، نظریه " توسعه موجب تسهیلات می شود " را معکوس گردانیده و " تسهیلات باعث توسعه است " را جایگزین نموده است.

تحولات گمرک و ترخیص کار ی در عصر جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد

ظهور و تقویت جریان هایی چون جهانی شدن اقتصاد  ( Globalization of economy ) و تقویت اختیارات و اثر گذاری های مقررات و سازمان های تخصصی بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی (WTO)، خواه ناخواه موجب پیدایش تنظیمات و بازی های نوینی در عرصه اقتصاد بين المللی گشته که متاسفانه توافق یا عدم توافق، حضور و یا غیاب کشورها در صحنه های مربوطه، تاثیری در اصل موضوعات ندارد. دراین شرایط چنانچه کشوری داوطلبانه، آگاهانه و یا نا آگاهانه در عرصه های یاد شده حضوری فعال نداشته باشد و یا آنکه دیگران وی را به دلایل سیاسی یا اقتصادی از مشارکت فعال بازدارند، این گونه کشورها تابع قوانین و مقرراتی در زمینه داد و ستد و مبادلات جهانی میشوند که خود در تنظیم و ترتیبات آن نقشی منطبق با تامین ملی خویش، ایفا نکرده اند.
استفاده از امکانات بین المللی و تسهیلات ایجاد شده در قالب کنوانسیون ها و .قراردادهای مختلف بین المللی و منطقه ای، به نحوی که دربرگیرنده منابع راهبردی ملی - مذهبی کشور باشد، مستلزم ایجاد امکانات و سیاست های مناسب گمرکی توجه و ویژه به گمرک و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور است.
نامشخص بودن سیاست کلی و راهبردی کشور در رابطه با مجامع و سازمان های بین المللی اثر گذار در مناسبات و ترتيبات تجاری، اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر روند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی و درنتیجه سیاست های گمرکنی- بازرگانی کشور دارد.
امروزه در بسیاری از کشورها گمرک نقشی فراتر از وصول حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و وصول کننده در آمد دارد. به طور مثال در کشورهای استرالیا و کانادا مسئولین گمرک در کابینه عضو بوده و در تصمیم گیری های ملی نقش دارند.
وصول مالیات از بخش داخلی اقتصاد، کنترل و مبارزه با قاچاق کالا با استفاده از تجهیزاتی مانند چرخ بال، قایق توپدار و بسیاری ابزارهای دیگر، از جمله راه هایی است که در بسیاری از کشورها گمرکات با در اختیار داشتن آن ها وظیفه اصلی خود را که همانا نگاهبانی از مرزهای اقتصادی است به انجام می رسانند.
مراجع متعدد سیاستگذاری در امر صادرات و واردات و نظارت کننده بر ترخيص كالا و عدم ثبات در قوانین و مقررات حاکم بر تجارت خارجی و امور گمرکی مربوطه و همچنین تعدد اقلام و دریافتی هایی که تحت عناوین مختلف وصول آنها به عهده گمرک است و نیز عدم تناسب امکانات و اعتبارات لازم، با توجه به مسئولیت خطیری که شرایط و مقررات داخلی و شرایط بین المللی از گمرک ایران انتظار دارد، از مشکلاتی است که محتملاً اجرای دقیق سیاست ها و خط مشی های بازرگانی، اقتصادی کشور و نیل به اهداف تعيين شده در برنامه های توسعه کشور را دچار مشکل می سازد.

تاثیر اقتصاد و گمرک بر واردات کالا و صادرات کالا ( اقتصاد و ترخیص کالا از گمرک )

بر این اساس و با توجه به اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور روند شکل گیری چرخه جدید در اقتصاد جهانی و مناسبات جدید تجاری متاثر از تغییرات به وجود آمده در جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل و تشکیل سازمان های جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی، تعیین جایگاه مناسب برای گمرک در سطحی که
بتواند بدون تاثیرپذیری از دستگاه های غير مسئول و غير مربوط در حدی مطلوب حرکت نماید، امری اجتناب ناپذیر است. در ظاهر چنین به نظر می رسد که گمرک مجری سیاست ها
و خط مشیهای وزارتخانه و دستگاه های اجرایی یا نهادها در امور صادرات و واردات باشد، لیکن جایگاه گمرک به عنوان بازوی قدرتمند دولت، حراست از مرزهای اقتصادی – سیاسی ماوراء هریک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور است.

نظر به اهمیت جایگاه گمرک در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی در کشور، ارتقای جایگاه سازمانی گمرک به عنوان بازوی اجرایی دولت در بازرگانی خارجی امری ضروری به نظر می رسد.
از آنجا که گمرک مجری برنامه های اقتصادی کشور در امر بازرگانی خارجی میباشد، لذا ضروری است که در مجامع عالی تصمیم گیری اقتصادی کشور حضور فعال داشته باشد تا از این طریق مشکلات گمرک منعکس شده تا راه حل های آن مشخص و اعتبارات و ابزارهای لازم برای اجرای تصمیمات فراهم گردد و ضرروی است به عنوان مجری سیاست بازرگانی خارجی کشور برای حضور فعال در سازمان های همکاری تجاری بین المللی و تشکیل سازمان های منطقه ای از اختیارات بیشتری برخوردار گردد و بتواند نقش موثری در جهت حفظ منافع کشور در سطح بین المللی و منطقه ای ایفا نمايد.