مطالب جالب با لینک منبع

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

امکانات وب

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ، کالای غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب سعی داریم تفاوت بین انواع کالا وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ،کالای غیر مجاز  و ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا برای شما بیان کنیم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]کالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونیکالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونی[/caption]

تفاوت کالای وارداتی در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای واردات قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

اصطلاحات " کالای مشروط " ،"  کالای غیرمجاز " و " کالای ممنوع "  در واردات و صادرات کالا هر یک عبارتند از:

  • کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)
  • کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.
  • کالای ممنوعه " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

 کالای مشروط و ترخیص کالا از گمرک

« کالای مشروط » در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « کالای مشروط » چه برای واردات به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت (در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمیرساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

کالای مجاز و نحوه ترخیص آن از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات کالا «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص از گمرک نباشد:

  1.  اگر به هر دلیل ثبت سفارش کالا انجام نگیرد.
  2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
  3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
  4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
  5. از مبدأ یا مبادی که واردات کالا از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
  6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
  7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی شد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
  8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات انز این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش کالا ، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه مجاز می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

کالای وارداتی از نوع کالای ممنوعه و قوانین واردات کالا در خصوص این نوع کالا

کالای ممنوعه ممکن است مثل کالای مجاز برای مرود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوعه در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات کالا  قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

 

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، از ترخیص کالا از گمرک آن خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .

(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

 

 

کالای ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

 

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد

نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:38
برچسب‌ها :

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ، کالای غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب سعی داریم تفاوت بین انواع کالا وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ،کالای غیر مجاز  و ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا برای شما بیان کنیم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]کالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونیکالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونی[/caption]

تفاوت کالای وارداتی در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای واردات قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

اصطلاحات " کالای مشروط " ،"  کالای غیرمجاز " و " کالای ممنوع "  در واردات و صادرات کالا هر یک عبارتند از:

  • کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)
  • کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.
  • کالای ممنوعه " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

 کالای مشروط و ترخیص کالا از گمرک

« کالای مشروط » در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « کالای مشروط » چه برای واردات به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت (در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمیرساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

کالای مجاز و نحوه ترخیص آن از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات کالا «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص از گمرک نباشد:

  1.  اگر به هر دلیل ثبت سفارش کالا انجام نگیرد.
  2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
  3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
  4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
  5. از مبدأ یا مبادی که واردات کالا از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
  6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
  7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی شد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
  8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات انز این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش کالا ، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه مجاز می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

کالای وارداتی از نوع کالای ممنوعه و قوانین واردات کالا در خصوص این نوع کالا

کالای ممنوعه ممکن است مثل کالای مجاز برای مرود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوعه در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات کالا  قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

 

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، از ترخیص کالا از گمرک آن خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .

(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

 

 

کالای ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

 

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد

نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:38
برچسب‌ها :

حل مساله گمرک ترخیص ،  واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی (واردات تلفن همراه) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر:

[caption id="attachment_2798" align="aligncenter" width="800"]حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگرحل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر[/caption]

در این مقاله سعی داریم در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی ( واردات تلفن همراه ) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر و بیان نکات کلیدی در این خصوص صحبت کنیم.

1-طرز عمل گمرک نسبت به پرونده واردات کالا و ثبت سفارش کالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات کالا و ثبت سفارش با فرض چند گزینه به شرح زیر:

گزینه اول:

با وجود مشخصات و خصوصیات برابر تلفن های همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی (50.000 دستگاه تلفن همراه) با کالای کشف شده، به نظر گمرک موضوع پروانه های گمرکی صرف نظر از مشابهت کالای آن ها با کالای  مکشوفه بی ارتباط بوده و چون برای کالای مکشوفه سند مثبته ای ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390 به شرح زیر:

"کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد"

نکات مهم:

  • کالاهایی که معلوم باشد خارجی است و در داخل قلمرو گمرکی کشف شود در هر حال اگر به ترتیب متعارف وارد قلمرو گمرکی شده، دارای یک سند مثبته گمرکی است (پروانه گمرکی) که تمام مشخصات و خصوصیات سند با ان کالا برابر است. در غیر این صورت از مصادیق یند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 خواهد بود.
  • در مورد کالاهای مکشوفه در داخل قلمورو گمرکی حتما نباید اسناد مثبته ای که برای رد ظن قاچاق ارائه می شود، ( مشروط بر این که با تمام مشخصات و خصوصیات کالای مکشوفه تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نباید صاحب کالای مکشوفه با صاحب کالای اسناد مثبته ارائه شده یکی باشد. مگر این که دارنده سند کالای مکشوفه را علی رقم مشابهت کامل بی ارتباط با کالای مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هیچ سند خرید یا واگذاری کالا موضوع سند مثبته به صاحب کالای مکشوفه وجود نداشته و نسبت دادن این دو فقط برای استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه کردن است.
  • در این مساله صاحب سند مالکیت آقای "الف"نیبت به همان 50.000 دستگاه تلفن همراه را انکار نکرده و نقش خود را در سمت حق العمل کار پذیرفته است.

1.با توجه به در اختیار داشتن بپروانه های گمرکی (در اختیار آقای "الف") از یک سو و از سوی دیگر اقرار اقای "ب" به نقش خود به عنوان حق العمل کار (حق العمل کار که طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرک به کارگزاران گمرک یا ترخیص کاران گمرکی گفته می شود) تردیدی باقی نمی ماند که مالکیت کالای موضوع پنج فقره پروانه گمرکی به آقای "الف" مربوط می شود. ولی دلیل پذیرش و تسری 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه به این پرونده ها نیست.

2.  صرف نظر از عدم پذیرش و تسری تمام  یا حتی بخشی از کالای مکشوفه که تعداد کالای پنج فقره پروانه های گمرکی را پوشش می دهد، (50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه) و ممکن بود در صورت قبول گمرک، از تعداد کالای قاچاق بکاهد.( فقط 150.000 دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور کلی با احتمال سو استفاده از پروانه های گمرکی برای تسری به واردات غیر مجازی که به ظن قاچاق توقیف می شوند، گمرک اجباری برای پذیرش این قبیل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق می نماید.

3. با توجه به این که شیوه توزیع و عرضه کالاهای وارداتی از نوع تلفن های همراه به گونه ای نیست که قابل پی گیری و رهگیری باشد، به طوری که دقیقا معلوم نماید، مثلا در مورد این مساله آن 50.000 دستگاه تلفن مارک AXa موضوع پنج فقره پروانه گمرکی یک چهارم از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تشکیل می دهد یا نه؟! و پیش از این آن 50.000 دستگاه توزیع و فروخته شده یا نشده است نمی توان انتظار داشت که گمرک حتی فقط 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نماید.

نکات مهم:

  • اگر تلفن های همراه (50.000 دستگاه) دارای شماره یا کد شناسایی معینی باشند، به طوری که در هر زمان قابل شناسایی از غیر خودش باشد. به عبارت دیگر دارای کد رهگیری معین و منحصر به خود باشند و این اطلاعات در اسناد مربوط  به پنج فقره اظهارنامه های موضوع پروانه های گمرکی درج شده باشد و با 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن های مکشوفه تطبیق نماید، دلیلی برای پذیرفتن آن تعداد در تسری به پروانه های گمرکی (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
  • مارک یا علامت بازرگانی تلفن های همراه و حتی مدل و اندازه و کشور سازنده، به تنهایی برای احراز انطباق آن با کالای پروانه های گمرکی مربوط به نوع مشابه کافی نیست.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزینه دوم:

پروانه های گمرکی ارائه شده از سوی آقای "الف" که به نام آقای "ب" می باشند، تنها تا میزان 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تسویه می کند و بقیه کالا از لحاظ گمرک به استناد بند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 قاچاق محسوب می شود.

نکته مهم:

تعداد 50.000 دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارک AXa و کشور سازنده (از 200.000 دستگاه) به اعتبار پروانه های گمرکی ارائه شده از طرف آقای "الف" مورد قبول گمرک قرار می گیرد. در این حالت فرض بر این است که تلفن ها باز هم فاقد کد یا شماره رهگیری و به اصطلاح سریال معین است.

گزینه سوم: گمرک با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقایسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی که به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده 117 قانون گمرک از طرف صاحب کالای مکشوفه آقای "الف" ارائه شده یعنی:

  • وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 30.000 کیلوگرم.
  • وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 150 گرم.
  • وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مکشوفه، 150 گرم.

به این نتیجه می رسد که وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی یعنی 30.000 کیلوگرم نمی تواند مربوط به 50.000 دستگاه باشد

(7500 کیلوگرم = 150 گرم * 50.000 دستگاه)

بلکه چهار برابر تعداد به وزن 30.000 کیلوگرم می رسد.

با این توصیف گمرک ضمن قبول 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه از محل، محموله وارده که به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرک معرفی و برای آن ها پروانه صادر شده که اسناد و اظهار فقط برای 50.000 دستگاه بر خلاف واقع تنظیم و در گمرک هم متوجه نشده اند و به همین صورت پروانه های گمرکی صادر شده است ( در مقایسه وزن خالص محموله و وزن خالص 200.000 دستگاه) ممکن است توجیه مناسبی برای این که هر یک از حالات زیر را انتخاب و بر آن اساس عمل نماید، داشته باشد:

حالت اول:

کالای مازاد بر آن چه اظهار شده و برای آن پروانه صادر گردیده است. یعنی مازاد بر 50.000 دستگاه (150.000 دستگاه تلفن همراه) به دلایل زیر قاچاق تلقی نماید:

  • بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شده (به استناد عبارت "همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی ... وارد کشور شود" موضوع بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390)
  • بدون اخذ مجوز ورود وارد کشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است که در مورد کالای محموله وارداتی فقط برای 50.000 دستگاه صادر شده است)(ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
  • بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

(قسمت نخست یند "پ" ماده 113 قانون امور گمری مصوب آبان 1390 به عبارت مذکور)

نکات مهم:

a) "تشریفات گمرکی" طبق تعریف بند "ج" ماده 1 قانون گمرک به شرح: "چ:تشریفات گمرکی: تمام عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود." بنابراین در فرآیند عملیات گمرکی اظهار تعداد یا مقدار صحیح کالای اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد کالای موجود در بسته های محموله های وارداتی موضوع اظهار نامه های تسلیمی به گمرک هم قرار می گیرد که اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عملیات "صورت نگرفته و از این رو در مورد این مساله از این لحاظ استناد گمرک به بند "الف" ماده 113 می باشد.

b) طبق متدرجات ماده 8 قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانونی محسوب می شود. هرچند ممکن است بعد از ورود کالا نیز ثبت سفارش انجام شود. با این حال اعتقاد بسیاری از کارشناسان گمرک و دوایر حقوقی ( حقوقی ، قضایی گمرک )، عدم ثبت سفارش پیش از ورود نیز عملی بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتی که کالا اظهار نشده و از گمرک ترخیص و خارج شود.

c) " بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی " که در بند "پ" ماده 113 تصریح شده است، هم می تواند به موارد تسری داده شود که به طور مخفی و لا به لای محموله هایی که متکی به اسناد ترخیص کالاهستند از گمرک خارج شود و هم بدون "پرداخت یا تامین حقوق ورودی "، بنابراین چون کالای اضافی (150.000 دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک بیرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند "پ" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح موصوف است.

قانون گمرک مصوب 1350 (بند 3 ماده 29) از مصادیق قاچاق گمرکی به شرح زیر اشاره داشته است:

" بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودی و ..." در این عبارت دو عمل " تسلیم اظهارنامه " و " پرداخت حقوق ورودی " تواما شرط تلقی قاچاق بوده، در حالی که جایگزین ان در بند "پ" ماده 113 قانون مصوب آبان 1390 دو حالت مستقل از یکدیگر را پیش بینی می نماید:

  • بدون اظهار یا:
  • بدون پرداخت با تامین حقوق ورودی

یعنی هر یک از دو حالت هم به تنهایی کافی برای تحقق قاچاق است و چون کالای اضافی (150.000 دستگاه) اظهار نشده و از گمرک بیرون برده شده مشمول بند 1 است.

بند 2 وقتی است که حتی اظهار هم شده ولی حقوق ورودی آن پرداخت یا تامین نشده است.

بنابراین طبق قانون جدید گمرک بیجا نخواهد بود که موضوع مساله را به اعتبار بند "پ" ماده 113 قاچاق تلقی نماید.

d) با وجود جایگاه بند "ج" ماده 113 گمرک به شرح:

"وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر این که کالای اضافی از نوع کالای اظهار نشده نباشد..."

در تلقی قاچاق، تناقض آشکار مفاد بند "پ" مشهود است و همین امر موجب می گردد در خصوص مساله نیز به بند "پ" استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بین یند "پ" و "ج" ماده 113 و نبود محمل قانونی دیگری در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر می رسد با این رویکرد توجیه گمرک را نتوان پذیرفت.

حالت دوم:

کالای مازاد اظهار نشده ممکن است در تطبیق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک تشخیص شود در این صورت:

  1. به لحاظ هم نوع بودن با کالای اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولی باید شرایط زیر رعایت شود:
    1. 1. برای امکان ترخیص کالا از گمرک با صدور پروانه گمرکی لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعایت شود.
    2. 1. در صورت احراز شرایط بند 1.1 بالا ممکن است علاوه بر دریافت حقوق ورودی متعلقه، با استناد به مدلول ماده 143 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح " ... در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، دربارهترخیص کالا یی که متضمن زیان مالی دولت است و با ... جریمه ای از 30 درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند...)
    3. 1. در صورتی که موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تکلیف کالا یا با مرجوع کردن یا متروکه شدن روشن خواهد شد.
    4. 1. ممکن است گمرک موافقت با مرجوع شدن کالا را موکول به اخذ جریمه تخلفات گمرکی نماید.

2. پیش بینی برای مرجع قضایی در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش

با جلب نظر کارشناس: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی عموما قاضی را از لحاظ احراز عنصر قانونی جرم کمک می کنند یا نظر خود را در این خصوص به محضر دادگاه گزارش می دهند.

معمولا قابل پیش بینی است که برداشت های یکسانی  از قانون مخصوصا زمانی که احکام و مصادیق مربوط به قاچاق سفافیت، دقت و استحکام لازم را نداشته باشند یا تناقضاتی وجود داشته باشد، به عمل نمی آید و به همین دلیل است که بعضا کارشناسی با تعیین یک نفر یا بعد از آن سه نفر، پنج یا بیشتر مورد تقاضای طرفین (گمرک و صاحب کالا) صورت می گیرد.

در خصوص این مساله از منظر کارشناسی ممکن است به اشکال زیر مورد بررسی قرار گیرد:

  1. به طور کلی نظر کارشناسی دایر به بی ازتباط بودن محموله های موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی با کالای مکشوفه با استناد به بند "الف" ماده 113 قانون گمرک باشد. در این صورت ممکن است دادگاه اقدام به صدور رای نماید و یا در صورت اعتراض جلب نظر هیات سه نفره نماید.
  2. پروانه های گمرکی (پنج فقره) برای قبول 50.000 دستگاه تلفن همراه پذیرفته شود و مازاد بر آن (150.000 دستگاه دیگر) طبق بند " الف" ماده 113 قانون گمرک اظهار شود.
  3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبیق مشخصات تلفن های همراه مکشوفه با پروانه هاب گمرکی که برای 50.000 دستگاه صادر شده و انطباق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک (کالای اظهار نشده همراه کالای اظهار شده از همان نوع) فاقد محملی برای تلقی قاچاق عنوان نماید.
  4. انطباق کالای مکشوفه با بند "پ" ماده 113 قانون گمرک را با وجود بند "ج" که نسبت به بند "پ" موخر است تصدیق ننمود و در نتیجه در غیاب حکم صریح دیگری (مصادیق قاچاق) از ماده 113 قانون گمرک برای تلقی قاچاق در حقیقت فقدان عنصر قانونی جرم را به دادگاه گزارش نماید.

نکات مهم:

  • هر یک از مواردی که احتمالا به موجب نظر کارشناسی یا کارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممکن است مورد قبول یکی از طرفین دعوی در هر مقطع قرار نگیرد و در نتیجه تصمیم دادگاه هرچه باشد به همان باید عمل نماید.
  • قاضی در مراحل رسیدگی بدوی یا تجدید نظر ضمن اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان در انطباق با مستندات برای احراز عنصر قانونی جرم، نهایتا به طور مستقل یا تاثیرپذیری صرف از نظریه های کارشناسی اتخاذ تصمیم نماید.
  • به دلیل استقلال قضات در صدور رای که البته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه نظری کارشناس رسمی یا خبره صورت می گیرد، پیش بینی و سناریوسازی در این خصوص را درست نمداند، از این رو به همین مختصر بسنده می نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کالای “ترخیص کارا”در راستای تسهیل امور واردات کالا برای بازرگانان و تجار خدمات ثبت سفارش واردات کالا را انجام می دهد. ما به عنوان یک شرکت خدمات بازرگانی می توانیم شما را در تمامی زمینه های صادرات و واردات یاری نماییم که ثبت سفارش کالا یکی از خدمات گسترده ما می باشد.

نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : شنبه 1 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:19
برچسب‌ها :

استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی به صورت صادرات مستقیم کالا، مدارک صادراتی و ترخیص

[caption id="attachment_2811" align="aligncenter" width="500"]استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی، صادرات کالا به صورت مستقیم، مدارک صادراتی و ترخیص استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی، صادرات کالا به صورت مستقیم، مدارک صادراتی و ترخیص[/caption]

آشنایی با استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی به صورت صادرات مستقیم کالا و نکاتی در خصوص مدارک صادراتی و ترخیص ( ترخیص کالا از گمرک  ) در این مطلب توسط شرکت بازرگانی صادرات واردات ترخیص کارا با هدف آموزش بازرگانی و صادرات و واردات کالا ارائه شده است.

صادرات کالا به صورت مستقیم

در بحث صادرات غیر مستقیم روش های ورود به بازار بدون این که تولید کننده تلاش زیادی انجام دهد، در مقاله استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. در برخی از روش های صادرات غیر مستقیم فروش کالا به همان روشی که به بازار داخلی ارائه می شود، است. در برخی دیگر از روش ها مانند استفاده از شرکت های مدیریت صادرات تعهد بیش تری را تولید کننده می پذیرد که به تجربه و فروش بیش تر نیز می انجامد.

فتاوت بین صادرات مستقیم و صادرات غیر مستقیم در این است که در صادرات مستقیمتولید کننده به جای تفویض، خودش وظیفه صادرات را بر عهده می گیرد. در این زوش وظیفه تماس ها، پژوهش ها، توضیع مدارک صادرات، قیمت گذاری و غیره همه بر عهده بخش صادرات و یا مدیر صادرات شرکت است. معمولا صادرات مستقیم کالا در مقایسه با صادرات غیر مستقیم فروش بیش تری را ایجاد می کند.در هر حال از مزایای صادرات مستقیم فروش بیش تر، کنترل بیش تر، اطلاعات بازار بیش تر، و ایجاد تجربه و تخصص بیش تر شرکت در صادرات است و از معایبش هزینه بیش تر است. به طور کلی برای بازارهای بزرگ صادرات مستقیم مناسب تر است و برای بازارهای کوچک صادرات غیر مستقیم.

وظیفه مدیریت صادرات کالا

در روش صادرات مستقیم، شرکت باید هزینه وظیفه مدیریت صادرات را تقبل نماید. مدیریت صادرات شرکت ، بستگی به اندازه فروش خارجی شرکت دارد و می تواند از یک فعالیت نیمه وقت یک فرد تا یک دپارتمان بزرگ صادرات کالا و افراد متخصص تشکیل گردد.

انتخاب بازارهای خارجی

در صادرات غیر مستقیم، بازارهای خارجی تقریبا توسط شرکتی که مسئولیت صادرات را به عهده می گیرد دیکته می شود. در حالی که در صادرات مستقیم شرکت خودش باید بازارها را انتخاب نماید.

در تئوری شرکت می تواند تمام دنیا را به عنوان بازار خود انتخاب نماید. اما در عمل فقط بخشی از بازارهای جهانی را می توان انتخاب نمود. ممنوع بودن تجارت با برخی از کشورها به دلیل سیاست های دولت، کوچک یا فقیر بودن برخی از بازارها، رقابت شدید در برخی دیگر از بازارها، تعرفه بالا، محدودیت تجاری بر روی کالاهای شرکت، همگی از عواملی هستند که در انتخاب بازار محدودیتایجاد می کنند. در هر حال از میان متغیرهای گوناگونی که شرکت باید در نظر بگیرد، عامل تقاضا، رقابت و دولت دارای اهمیت بیشتری هستند.

روش های صادرات مستقیم کالا

صادرات کالا به صورت مستقیم به دو شکل امکان پذیر است:

الف: تاسبس شعبه فروش Sales Subsidiary

اگر شرکت و همچنین بازار شرکت بزرگ باشد، شرکت می تواند به تاسیس شعبه فروش در یک کشور خارجی مبادرت ورزد. در این حالت شرکت کالاها را به شعبه فروشش و در واقع به خودش صادر می کند و کنترل بیش تری بر روی بازار دارد.

ب: انتخاب نماینده Representative

روش متداول تر به خصوص در بازارهای کوچکتر انتخاب نماینده برای توزیع محصولات می باشد. نماینده می تواند توزیع کننده - Distributor و یا تولید کننده Manufacturer باشد. نام نماینده ها و معتبر بودن آن ها را می توان از منابع مختلف دولتی و یا خصوصی به دست آورد. این اطلاعات شامل مواردی از این قبیل می باشد.

آیا نماینده کالا را خریداری می کند؟ آیا انبار دارد؟ چه تعداد پرسنل دارند؟ چه نوع کالاهایی را به فروش می رسانند؟ کارایی آن ها تا چه حد است؟ آیا از نظر پرداخت صورت حساب ها و انجام فعالیت های بازاریابی مطمئن هستند؟

کنترل توزیع کنندگان

صادر کننده نمی تواند کاملا توزیع کننده را کنترل نماید، اما می تواند سعی نماید نظارت بیش تر بر روی کارایی وی داشته باشد. منافع صادر کننده کالا و توزیع کننده همیشه به هم همساز نیستند، به خصوص هنگامی که توزیع کننده بخش کوچکی از کالاهای توزیعی اش مربوط به شرکت می شود. صادر کننده به صورت زیر می تواند نظارت را بیش تر نماید:

  • دقت در انتخاب توزیع کننده
  • قرار داد دقیق (با استفاده از شرکت های صادرات واردات)
  • دقت در این که توزیع کننده احساس کند که عملکرد خوب به نفع وی است از طریق سود مناسب، کمک در بازاریابی و ایجاد ارتباط خوب
  • بازدید از دفتر یا کارخانه صادر کننده می تواند در روحیه و عملکرد توزیع کننده موثر باشد. ( این اعتبار سنجی توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا ارائه می شود)
  • در صورت ارائه خدمات فروش آموزش پرسنل توزیع کننده در محل شرکت و یا خارج لازم است.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

توزیع فیزیکی و مدارک صادراتی و ترخیص

پس از توافق توزیع کنندگان خارجی باید باید کالا برای آن ها ارسال شود. در این حالت استفاده از کشتی، هواپیما، کامیون و همین طور بستن کالاها - Packing و بسته بندی آن ها - Packaging که به دلیل بعد مسافت پر هزینه تر است، لازم می شود. یکی از مواردی که صادرات کالا را پیچیده تر می کند، موضوع مدارک صادراتی و ترخیص - Export Documentation است. به دلیل قوانین کشورهای مختلف و کارهای اداری بیش از بازاریابی داخلی است. بیمه نیز از مواردی است که باید در صادرات به آن توجه نمود.

تواید در کشور خارجی به عنوان استراتژی وارود به بازار خارجی

تا این جا، فرض ما بر این بود که یک شرکت از طریق تولید در کشور خودش وارد بازارهای خارجی می شود که در واقع بحث صادرات به هر شکل و نوعی این نوع روش ورود به بازار را در بر می گیرد. اما بعضی وقت ها، تحت شرایط خاصی برای یک شرکت ورود به بازارهای خارجی از طریق صادرات امکان پذیر و یا مناسب نیست.

عوامل متعددی ممکن است یک شرکت را در تولید محصولاتش در یک کشور خارجی ترغیب و یا حتی مجبور نماید. به عنوان مثال هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی ، سهمیه بندی، اختلاف نرخ ارز ( حواله ارز مبادله ای یا ارز آزاد) و در بسیاری از کشورها حمایت از تولیدات داخلی باعث می شود که درهای یک کشور بر روی محصولات یک شرکت که در خارج از مرزهای آن کشور تولید می شود بسته شود. این چنین شرایطی باعث می شود که شرکت تصمیم به تولید در یک کشور خارجی گیرد.

عوامل مثبت دیگری از قبیل بزرگ بودن شرکت، تولید محلی به دلیل بهتر همساز شدن با نیاز بازار در زمینه طراحی محصول و خدمات مربوطه، هزینه کمتر باعث می شود که یک شرکت تولید خود را در کشور خارجی انجام دهد. برای یرخی از شرکت ها که دیر به فکر تولید در بازارهای خارجی افتاده اند، خرید یک شرکت فعال خارجی، و یا همکاری با آن، سریع ترین روش ورود به بازار می باشد.

هنگامی که یک  شرکت تصمیم گرفت که از طریق تولید در یک کشور خارجی وارد آن بازار شود می تواند از استراتژی های متفاوتی از قبیل مونتاژ - Assembly، تولید قرار دادی - Contract Manufacturing، اعطای امتیاز  ساخت - Licencing، فرنچایزینگ (فرانشیز) - Franchising، سرمایه گذاری مشترک - Joint Venture، مالکیت کامل یک کارخانه خارجی - Wholly Owned Foreign Plants استفاده کند. در هر یک از روش ها کالا ها در کشور خارجی تولید می شوند اما میزان درگیر شدن شرکت بستگی به انتخاب استراتژی دارد.

جهت مطالعه ادامه مطلب در خصوص استراتژی های مختلف تولید در بازارهای خارجی اینجا را کلیک نمایید.

نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 30 فروردين 1397 ساعت: 11:48
برچسب‌ها :

شرکت بازرگانی کارا با توانمندیهای موجود در امر مدیریت صادرات غیر نفتی به کشور عراق می تواند به تولیدکنندگان ایرانی جهت ارایه و فروش کالای خود جهت صادرات به کشور عراق کمک کرده تا با کسب اعتبار و تبلیغ کالای ایرانی روند توسعه تجارت را به کشور عراق گسترش دهد. در راستای بازسازی کشور عراق و روند رو به رشد آن، جهت معرفی و ارایه کالای خود از طریق شرکت بازرگانی کالا با تسریع و تسهیل قابل توجهی روبرو خواهید بود و از آنجا که اشتراکات بسیار زیاد مذهبی، فرهنگی - مرزی بین دو کشور همسایه ایران و عراق وجود دارد، کشور عراق بستر بسیار مناسبی برای واردات کالای ایرانی محسوب می شود. در ماه های اخیر دولت عراق تلاش کرده تا با صدور مصوبات و تشویق بازرگانان و تجار ایرانی، راه را برای حضور در بازار کشور عراق هموار کند و همزمان در اولین گام، برخی از ضوابط واردات کالا از ایران را برداشته است. و این فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکننده ایرانی است که چندی است جایگاه خود را در این کشور به ترکیه، چین و دیگر کشورها داده است. و صرف‌ نظر از مسائل سیاسی و امنیتی، کشور عراق در صادرات غیر نفتی ایران جایگاه اول را دارد و این بدان معناست که عراق علاوه بر نقش اول در تامین منافع ملی ایران در میان همسایگان کشور، می تواند در صادرات غیر نفتی ایران نیز نقش اول را داشته باشد.

[caption id="attachment_3026" align="aligncenter" width="630"]صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

خدمات شرکت بازرگانی کارا جهت تسهیل امر صادرات کالا به عراق

- اعطای خدمات مورد نیاز به تولیدکنندگان ایرانی
- مطالعه و شناخت بازار کشور عراق جهت صادرات محصول ایرانی
- یافتن خریداران عراقی برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی جهت صادرات به کشور عراق
- مذاکرات موثر با خریداران عراقی با استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی
- تعیین قیمت صادراتی کالاهای ایرانی
- معرفی عناوین نمایشگاه های کشور عراق و کمک جهت شرکت یا بازدید
- بازاریابی و فروش کالای ایرانی
- رفع موانع موجود در حمل و نقل با کشور عراق
- کسب اعتبارات و ضمانت پرداخت جهت صادرات به کشور عراق
- جذب سرمایه گزار ایرانی جهت سرمایه گزاریهای بلندمدت و سود دو جانبه
- تسهیل در امور سرمایه گذاری

[caption id="attachment_3024" align="aligncenter" width="280"]صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

از آنجا که روابط اقتصادی ما با کشور عراق بسیار مردمی است ما دارای یک ویژگی کاملا متمایز نسبت به روابط سایر کشورهای دنیا با کشور عراق هستیم. به بیان دیگر مبادلات تجاری ما با سایر کشور‌ها عموما توسط تعداد محدودی از تجار و بازرگانان و صنعتگران در حوزه تخصصی همان کشور صورت می‌پذیرد، ولی در خصوص کشور عراق با توجه به داشتن بیش از ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک، وجود قریب به ۲۰ گذرگاه و بازارچه رسمی و غیر رسمی مرزی بین دو کشور ایران و عراق، تعداد بسیار زیادی از شهروندان دو کشور اعم از فعالان اقتصادی خرد و کلان، پیله وران، تجار و صنعتگران را درگیر امر تجارت با عراق نموده است که این واقعیت از سویی خود یک فرصت تلقی می‌شود بنابراین باید با شناخت درست و تدابیر صحیح از فرصت‌ها از طریق شرکت بازرگان کارا برای منافع تولیدکنندگان ایرانی بهره برد و تمامی چالشها را به فرصت های طلایی و بهینه ای تبدیل کرد.
لذا، با توجه به اهمیت روابط تجاری دو کشور و به منظور احترام به منافع ملی کشور عراق در راستای اهداف بازسازی و خودکفایی آن کشور، بهبود این روابط با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی، ساماندهی دقیق و همه جانبه‌ای را می‌طلبد که با کمک شرکت بازرگانی کارا این امر میسر خواهد بود.

[caption id="attachment_3025" align="alignnone" width="2021"]صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

مزایای صادرات به کشور عراق برای تولیدکننده ایرانی

در میان همسایگان ایران، کشور عراق با بازاری مستعد و مشترکات بسیار، مزایا و پتانسیل های بالقوه فراوانی جهت صادرات کالای ایرانی نسبت به کشورهای دیگر را دارد و بالفعل شدن این پتانسیل ها خود می تواند عامل تجارتی پر منفعت و ایده عالی برای هر دو کشور باشد. وجود تاریخی مشترک و مرزهایی طولانی باعث نزدیکی ملت ها با اعتقادات، فرهنگ، دیدگاه و خواست هایی مشابه بوده که همچون پلی ارتباطی بازارهای عرضه و تقاضا را به یکدیگر متصل می نماید.

 

 

مزایای ایجاد روابط تجاری ایران و کشور عراق

- نزدیکی و دسترسی آسان و متقابل برای ایران و کشور عراق
- ارتباط و همکاری مستمر و مستقیم دو دولت، اتاق های بازرگانی و هم چنین داشتن منافع مشترک در منطقه برای هر دو کشور ایران و عراق
- وجود توانمندی های صنعتی در ایران
- سرعت و سهولت در روند معادلات و خدمات پس از فروش
- پایین بودن هزینه های حمل و نقل در حداقل زمان
- وجود پتانسیل های ژئوپلتیکی ایران، واقع شدن در مرکزیت سه قاره و دسترسی به آب های آزاد
در نتیجه کشور عراق بازاری تشنه، ایده آل، نزدیک، در دسترس و قابل کنترل برای تجار ایرانی و محصولات ایرانی می باشد. به همین سبب، اشتراکات بین ایران و کشور عراق خصوصا اقلیم کردستان رابطه ای دوستانه برقرار کرده که تمایل به ارتقا هرچه بیشتر معاملات تجاری در آن دیده می شود. اما رسیدن به این مهم نیازمند تلاش های بی وقفه و شبانه روزی دولت ها و همکاری های هرچه بیشتر بخش های خصوصی می باشد. در غیر این صورت این رقبا هستند که با سرعت بالایشان گوی سبقت را از ما ربوده و بازار کشور عراق را در دست خواهند گرفت .

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

عوامل موفقیت شرکت ها و تجار ایرانی حاضر در صادرات به عراق

- شناخت صحیح از فرهنگ، رسوم، علایق، خواسته ها و وضعیت جغرافیایی بازار هدف کشور عراق
- تجزیه و تحلیل، بازاریابی، نوع و میزان نیاز بازار کشور عراق
- عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در زمان های مقرر به مشتری در کشور عراق
- حضور مستمر و فعال در بازار کشور عراق
- ایجاد شبکه های مویرگی و عوامل معتمد فروش در سرتاسر بازار کشور عراق در قالب یک خانواده، تحت مدیریتی واحد در راستای اهداف مشترک برای ایران و کشور عراق

 

[caption id="attachment_3022" align="aligncenter" width="449"]صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

آمار کالاهای صادرات ایران به عراق

طبق آخرین آمارهای اعلام شده کشورهای ترکیه، چین، ایران و امریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به عراق هستند که در دو سال گذشته سهم رتبه ایران از کشور دوم به کشور سوم تنزل یافته است. هم اکنون بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشور ما با 6 میلیارد دلار صادرات (مجموع کالا و خدمات) و دارا بودن سهم 14 درصدی از بازار واردات این کشور، رتبه سوم شرکای مهم وارداتی عراق را به خود اختصاص داده است که شاهد کاهش حجم 3 درصدی بوده ایم. همچنین کشورهای هند، امریکا، چین و کره‌جنوبی مهمترین مقاصد صادراتی عراق به شمار می روند. با توجه به اینکه میانگین تعرفه های گمرکی عراق در کل محصولات 0 تا 5 درصد است لذا از مهمترین اقلام کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران به کشور عراق را میتوان قند و شکر تصفیه شده، ظروف شیشه ای اوپال، حیوانات زنده، انواع خوراکیها، روغنهای نباتی و حیوانی، انواع نوشابه‌ها و نوشیدنیها، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی، محصولات و مواد پلاستیکی، لوازم خانگی، خودرو، انواع پوست و چرم و کیف، چوب و اشیاء چوبی، منسوجات، کاشی، سنگ ساختمانی، سیمان نام برد.

درحال حاضر و با روند سریع و رو به رشد بازار کشور عراق، سیمان، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو از اولویتهای بازار کنونی کشور عراق محسوب میشود.

 

راهکارهای پیشنهادی شرکت بازرگانی کارا جهت صادرات کالا به عراق

تنوع گرایی در محصول ایرانی به همراه تولیدی قدرتمند، تلاش در ارتقاء کیفیت و ثبات قیمت ها، انعطاف پذیری در رقابت و آینده نگری، تطابق کیفیت با دیگر رقبا، بسته بندی کالا با رعایت استانداردها، شناخت علایق و نیازهای بازار کشور عراق و پایبندی به تعهدات با حفظ اصول اخلاقی در زمان های مقرر می توانند بصورت راهکارهایی در حل امور صادراتی مثمر ثمر واقع شوند. در این راستا، شرکت بازرگانی کارا با بهره گیری از تجارب بازرگانی و حضور متخصصین مجرب خود، با گردآوری اطلاعات کارآمد و صحیح، تجزیه و تحلیل داده ها، دسته بندی و در نهایت اطلاع رسانی صحیح، کمک به روند توسعه و تسهیل در امر صادرات کالای ایرانی به کشور عراق را دارد.

نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 29 فروردين 1397 ساعت: 12:48
برچسب‌ها :

گمرک و ترخیص در زمان پهلوی

[caption id="attachment_2872" align="alignleft" width="300"]نشان گمرک در زمان پهلوی - تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان گمرک در زمان پهلوی - تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران[/caption]

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه حدود ۴۰ شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردید و وزارت به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۲۹ وزارت دارائی با تقليل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
از آغاز سال ۱۳۳۶ وزارت گمرکات و انحصارات تاسیس و اداره گمرک نیز از وزارت دارایی جدا و ضمیمه وزارت گمرکات شد.

از اواخر خرداد ۱۳۴۰ بنا به تصویب هیات وزیران، اداره کل گمرک با سازمان خود جزء وزارت بازرگانی شد و از اسفند ماه ۱۳۴۱ نیز وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و تواماً تشكيل وزارت اقتصاد را داد که گمرک جزء وزارت اقتصاد گردید.
از تیر ماه ۱۳۴۵ طبق قانون گمرک، از وزارت اقتصاد مجزا و تحت نظارت وزارت دارایی در آمد.
در ۱۳۵۰ سال قانون امور گمرکی به تصویب رسید که بر اساس نظام بروکسل تنظيم گردیده و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۵۱ تصویب به رسید.
در سال های بعد از ۱۳۵۱ براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیرنویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است. در سال ۱۳۵۲ جدول تعرفه گمرکی از تعرفه ژنو به تعرفه بروکسل تغییر یافت.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

تعرفه و قانون امور گمرکی در خصوص ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

[caption id="attachment_2873" align="aligncenter" width="448"]تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران[/caption]

طبق قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی) از ابتدای سال ۱۳۷۵، " سیستم هماهنگ شده توصیف و کد کالا و کدگذاری "،  ( HS CODE )در طبقه بندی تعرفه کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی کشور اعمال می گردد.
پس از آن اصلاحاتی ازطرف گمرک ایران در قانون امور گمر کی مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحیه پیشنهادی جهت بررسی و تصویب لایحه به هیات دولت تقدیم و از آنجا به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
پیش نویس قانون جديد امور گمر کی مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسی و استفاده از نظرات خبرگان امور گمرکی و حقوقی با هدف رفع نارسایی های مقررات فعلی، ادغام قانون و آیین نامه اجرایی آن، تطبيق مقررات گمرکی با شرایط روز کشور، خصوصی سازی (در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)، هماهنگی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی و تسهیل در اجرای تشریفات گمر کی تدوین گردیده است.

در تهیه این قانون از مقررات فعلی گمرک، قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۴، پروتکل اصلاحی، کنوانسیون ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون وین، قواعد مبدأ سازمان جهانی گمرک، قوانين گمر کی سایر کشورها از جمله قانون گمرکی جامعه اقتصادی اروپا و دیگر قوانین و کنوانسیون های مرتبط استفاده شده است.

  1. گروه متخصصين منتخب گمرک ایران از اوایل سال ۱۳۷۷ کار تهیه پیش نویس قانون جدید را آغاز و در مدت سه سال تلاش پیگیر و مداوم این مهم را به انجام رسانید و به مدت یک سال نیز برای آگاهی از نظرات دست اندرکاران و سازمان های مرتبط، با تشکیل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گردید که در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ تقدیم هیات محترم وزیران شد و از آن جا به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.
  2. لایحه پیشنهادی در تاریخ ۸۰/۸/۱۶ در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و به کمیته تخصصی ذیربط ارسال گردید.
  3. هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱ با پذیرش پیش نویس قانون جدید، تقدیم آن را به مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لایحه مورد تصویب قرار داد.
  4. این لایحه در مهرماه سال ۸۴ پس از تصویب کلیات آن توسط مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پایان سال ۱۳۸۵، نزدیک به ۶۰ جلسه کاری برای آن تشکیل و موجب شد تا ۹۵ درصد لايحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصويب شود، به دلیل ماندن ۲ ماده، لایحه دوباره به دولت مرجوع شد.
  5. با آغاز اصلاح نظام گمرکی، یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی، در نهایت طی جلسات متعدد این لایحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهی مجدد از وزارت خانه ها و سازمان های مختلف در ۲۶ /۸۸/۱ به هیأت وزیران ارائه گردید. پس از تصویب این هیأت، لایحه در ۸۸/۸/۱۸ در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ ۲۲ / ۸ /۹۰ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون پس تایید شورای نگهبان در  ۲۲ / ۹ /۹۰  به هیات وزیران و ریاست جمهوری ابلاغ و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرایی گردیده است.
 
نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 28 فروردين 1397 ساعت: 16:12
برچسب‌ها :

[caption id="attachment_3135" align="aligncenter" width="700"]تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج[/caption]

تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، صادرات کالا به خارج و ترخیص کالای مسافر

 

گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان‌های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط‌مشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد.

را تنظیم نماید.

گمرک پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.لذا اجرای این سیاست‌ها مستلزم گمرکی کارآمد و مؤثر است.

نقش و اهمیت گمرک را در تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالا های وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج را می توان به طور مختصر در موارد ذیل بیان نمود:

نقش گمرک در جذب سرمایه گذاری خارجی

الف- تسریع و تسهیل واردات کالا

گمرک ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آنها شفاف شود.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های خود نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، لذا تسهیلاتی که گمرک در واردات کالا ایجاد کرده است می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد. از طرفی، در فرایند تولید کالا، زمان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه های تولیدی میباشد، به طوری که هرچه زمان دسترسی به مواد اولیه کمتر شود، هزینه های تولید کالا کاهش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالای تولیدی کمتر می شود و هم زمان رسیدن محصول نهایی به بازار کاهش می یابد و درنتیجه قدرت رقابت و مانور تولید کننده در بازارهای جهانی یا داخلی بیشتر می شود.

از طرف دیگر هر چه زمان دسترسی به مواد اولیه ( واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار )بیشتر شود، هزینه های تولید کالا افزایش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالا بیشتر شده و هم زمان رسیدن محصول به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولید کننده در بازار کمتر می شود.
گمرک ایران در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مدیریت نوین، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمرکی در گمرکات اجرایی کشور و درنتیجه کوتاه تر شدن زمان ترخيص کالاهای وارداتی قدم برداشته است.

ب - حمایت از تولید و صادرات کالا به خارج از کشور
بسیاری از سرمایه های داخلی و خارجی به دلیل مزیت های نسبی ایران در تولید بعضی کالاها جذب این کشور شده اند تا به این ترتیب با تولید کالا با قیمت پایین تر از کشورهای
دیگر و عرضه آن به بازارهای جهانی منفعت ببرند. از طرفی، دولت ها در کشورهای در حال  توسعه نیز تمایل دارند که بیشتر، سرمایه هایی را که هدف آنها تولید کالا برای صادرات کالا است، جذب کنند تا از تجارب و نفوذ سرمایه گذاران خارجی در بازارهای جهانی استفاده کنند.

گمرک علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموری چون وصول حقوق دولت، در راستای حمایت از اقتصاد ملی و مساعدت به تحقق اهداف توسعه ای کشور، ازطریق ایجاد حداکثر تسهیلات جهت دستیابی به جهش صادراتی مورد نظر دولت، وظایف نوینی به عنوان شریک جامعه تجاری کشور برای خود درنظر گرفته است.
بر این اساس تامین حداکثر تسهیلات، جلب رضایت و تشویق صادر کنندگان کالا های غیرنفتی در چارچوب وظایف سازمانی و بهره گیری مطلوب از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ( ترخیص صادراتی کالاها ) گمرک برای نیل به اهداف راهبردی جهش صادراتی کشور یکی از سرفصل های مهم برنامه های عملیاتی گمرک ایران می باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادر کنندگان کالا از عملکرد گمرک ایران نشان از موفقیت گمرک در اجرای برنامه های خود در این زمینه دارد.

ج - مهم ترین فعالیت ها در راستای توسعه ترانزیت خارجی کالا
بازار مصرف گسترده منطقه آسیای میانه و ماوراء قفقاز از یک سو و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کوتاه ترین و باصرفه ترین پل مواصلاتی بین شرق آسیا و منطقه خلیج فارس با مناطق فوق الذکر از سوی دیگر، مزیت های نسبی کشورمان را در زمینه ترانزیت و جابه جایی کالا از اقصی نقاط جهان به مناطق یاد شده بیش از پیش آشکار می سازد. به این ترتیب فعالیت های مرتبط با ترانزیت یکی از زمینه های جذب سرمایه در کشور است.
افزایش ظرفیت و جذابیت راه های ترانزیتی ایران علاوه بر کسب عواید جدید موجب ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیکی در بین کشورهای منطقه می شود. بدیهی است که تحقق بهینه این هدف در گرو فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب می باشد. بر این اساس، ساده سازی مستمر قوانین و مقررات، بهره گیری از تسهیلات کنوانسیون ها و معاهدات پذیرفته شده بین المللی، ایجاد و توسعه تاسیسات و زیر ساخت های ضروری حمل و نقل و همچنین استفاده از علوم و فناوری های پیشرفته در مدیریت ترانزیت و تجارت، از مهم ترین عوامل بهبود کارایی و افزایش جاذبه های ترانزیتی کشور محسوب می گردد.
بدیهی است آنچه که تاکنون توسط گمرک ایران در زمینه آسان سازی مقررات و کاهش تشريفات اداری برای ترانزیت خارجی کالا رونق از قلمرو ایران صورت پذیرفته صرفاً به عنوان حرکت هایی راهگشا و پیشتاز تلقی می گردند و توسعه این صنعت روبه گسترش جهانی در قلمرو کشورمان مستلزم عزم ملی، همدلی و همگامی بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و اتخاذ سیاست های هماهنگی و متوازن از سوی کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در امر ترانزیت خارجی کالا می باشد.

د- امور مسافری و ترخیص کالای مسافر
هر ساله تعداد زیادی مسافر از گمرکات کشورها به دلایل مختلف تردد می کنند. لذا از آنجا که گمرک اولین مکان در ورود به یک کشور محسوب میشود، برخورد کارکنان با مسافران و تسهیلاتی که گمرک برای آنها اختصاص داده از اهمیت زیادی برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمرکی با مسافرین علاوه بر تاثير در تصویر عمومی جامعه در نزد هموطنان و طیف های گوناگون مسافرین خارجی، بر سایر ابعاد برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت، ازقبیل جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی یا مقیم خارج و القای حاکمیت ارزش های والای فرهنگی و ثبات و امنیت سیاسی و قضایی با هدف جذب سرمایه و فناوری نوین خارجی نیز، به طور مستقیم اثر گذار است.

همچنین مسائل مربوط به امور مسافری و ترخیص کالای مسافر تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد؛ زمینه ای که با توجه به ظرفیت های ایران یکی از مزیت های کشور در جذب سرمایه می باشد.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

هـ- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی
قاچاق کالا یکی از مواردی است که باعث کاهش قدرت رقابت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری میشود. همچنین سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان را بی اثر می کند. گمرک ایران در راستای وظایف سازمانی و رسالت حرفه ای خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظیفه جلو گیری، کشف و مبارزه با  تخلفات گمرکی ازطریق مبادی رسمی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، این سازمان به عنوان سازمان شاکی، نسبت به اعمال مقررات و پیگیری قانونی کالاهای قاچاق مكشوفه که از طریق سازمان های کاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرک تحویل میگردد، اقدام مینماید.
به طور کلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور میباشد و گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده های قاچاق عمل می نماید و عهده دار وظایف مقابله و کشف کالاهایی است که به صورت قاچاق، از طریق گمرکات و مبادی رسمی به کشور وارد یا از کشور خارج می شوند.
ضمناً سازمان های دیگری نیز به طور موردی به عنوان سازمان شاکی در بعضی از کالاهای خاص که مورد قاچاق واقع می شوند، عمل می نمایند. این سازمان ها عبارت اند از:

  • سازمان میراث فرهنگی : در رابطه با قاچاق اشیای فرهنگی و هنری و عتیقه و آثار ملی
  • شرکت دخانیات ایران : در رابطه با قاچاق مواد دخانی و سیگار.
  • سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
  • سازمان شیلات : در رابطه با قاچاق آبزیان و فرآورده های آن (مانند خاویار).

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی خود و براساس قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق کالا اقداماتی را در جهت مقابله و کشف کالاهای قاچاق و احقاق حقوق دولت در این زمینه، به مورد اجرا می گذارد که نصب دستگاه های X-Ray ،دوربین های مدار بسته جهت انجام کنترل های دقیق از جمله این اقدامات است.

و- شفاف سازی و اطلاع رسانی (تکریم ارباب رجوع)
اطلاع رسانی به موقع و صحيح و سریع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودی کالا، قوانین ترخیص کالا از گمرک، بخشنامه ها و ابلاغیه ها از سازمان های مختلف و ... )، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این عرصه و لازمه تصمیم گیری صحیح و مناسب در امر بازرگانی می باشد.
گمرک ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع سعی و تلاش وافری را در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به دست اندرکاران اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزان اقتصادی، تجار و بازرگانان، و عموم افرادی که به این اطلاعات نیاز دارند، کرده است.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای ارزیابی فعالیت خود نیاز به آمار اطلاعات صحیح از تجارت خارجی کشور دارند تا با تحلیل هزینه - فایده درمورد سرمایه گذاری خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران در کشورهایی که آمار و اطلاعات کامل و درستی از اقتصاد خود ندارند به سختی سرمایه گذاری خواهند کرد.

فعالیتهای گمرک در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی به صورت های متفاوت ازجمله انتشارات، طراحی وب سایت، بهره گیری از رسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و مطبوعات ) و برگزاری جلسات عمومی با خدمت گیرندگان می باشد.

ز- جایگاه گمرک در نظام های اقتصادی جهان
کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات کالا به کشورهای عضو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. این مسئله توان ایران را در جذب سرمایه کاهش داده است. با توجه به درخواست عضویت ایران در WTO، لزوم فراهم کردن بسترهای لازم درصورت عضویت و وظایف جدیدی که گمرکات در جهان دارند از قبیل اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضدامپینگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشویی و.. از مواردی است که گمرک در آینده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمینه تهیه قوانین لازم در خصوص اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضددامپینگ، کاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه ای، کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی آن با  سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنایع، حذف یارانه و رفع ناسازگاری قوانین و رویه های موجود، از اقدامات ضروری کشور است.
تمام کشورهای جهان دارای نظام گمرکی بوده که در ساماندهی تجارت خارجی آن ها نقش پراهمیتی دارد. نظری به گذشته و تاریخ نیز گویای این امر است که در طول تاریخ بشری گمرک به عنوان تامین کننده بودجه و تامین مرزی عمل کرده است. اینک هم که در جریان جهانی شدن، صحبت از کالای جهانی، فرهنگ جهانی و اقتصاد جهانی می باشد بازهم در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی (WTO) گمرکات نقش و جایگاه برجسته ای در اعمال مقررات جهانی و اجرای سیاست های تجارت خارجی کشورها دارند.
وجود و استمرار حیات گمرک با حیات حکومتی گره خورده و هیچ دولتی بدون حضور موفق گمرک در عرصه های تجارت خارجی توفیقی در اجرای برنامه های توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرک صرفاً اعمال سیاست های بازرگانی به در عنوان مرزبان اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه گمرک به عنوان مکانیسمی در تسریع روند توسعه در سرمایه  گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظيم عرضه و تقاضا تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر  غیرقابل انکاری دارد و در زمینه های کنترل قاچاق و یا تسهیل مبادلات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای معارض با فرهنگ ملی، نقش حیاتی در تفاهمات سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح منطقه ای و ملی به عهده دارد.

شرکت ترخیص کارا با توجه به تجربه و دانش علمی و عملی ترخیص کالا در گمرک توان ترخیص کالای وارداتی شما را از تمامی گمرکات کشور دارا می باشد. شرکت خدمات بازرگانی و ترخیص کارا ، با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات کالا و واردات کالا می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها می پردازد. خدمات بازرگانی از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت سفارش تا واردات کالا , خدمات کارت بازرگانی , اخذ معافیت های گمرکی , مجوز واردات کالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمرکی در صادرات کالا در زمره خدمات بازرگانی کارا می باشد.

 

 
نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 14:19
برچسب‌ها :

[caption id="attachment_3135" align="aligncenter" width="700"]تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج[/caption]

تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، صادرات کالا به خارج و ترخیص کالای مسافر

 

گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان‌های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط‌مشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد.

را تنظیم نماید.

گمرک پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.لذا اجرای این سیاست‌ها مستلزم گمرکی کارآمد و مؤثر است.

نقش و اهمیت گمرک را در تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالا های وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج را می توان به طور مختصر در موارد ذیل بیان نمود:

نقش گمرک در جذب سرمایه گذاری خارجی

الف- تسریع و تسهیل واردات کالا

گمرک ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آنها شفاف شود.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های خود نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، لذا تسهیلاتی که گمرک در واردات کالا ایجاد کرده است می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد. از طرفی، در فرایند تولید کالا، زمان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه های تولیدی میباشد، به طوری که هرچه زمان دسترسی به مواد اولیه کمتر شود، هزینه های تولید کالا کاهش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالای تولیدی کمتر می شود و هم زمان رسیدن محصول نهایی به بازار کاهش می یابد و درنتیجه قدرت رقابت و مانور تولید کننده در بازارهای جهانی یا داخلی بیشتر می شود.

از طرف دیگر هر چه زمان دسترسی به مواد اولیه ( واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار )بیشتر شود، هزینه های تولید کالا افزایش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالا بیشتر شده و هم زمان رسیدن محصول به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولید کننده در بازار کمتر می شود.
گمرک ایران در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مدیریت نوین، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمرکی در گمرکات اجرایی کشور و درنتیجه کوتاه تر شدن زمان ترخيص کالاهای وارداتی قدم برداشته است.

ب - حمایت از تولید و صادرات کالا به خارج از کشور
بسیاری از سرمایه های داخلی و خارجی به دلیل مزیت های نسبی ایران در تولید بعضی کالاها جذب این کشور شده اند تا به این ترتیب با تولید کالا با قیمت پایین تر از کشورهای
دیگر و عرضه آن به بازارهای جهانی منفعت ببرند. از طرفی، دولت ها در کشورهای در حال  توسعه نیز تمایل دارند که بیشتر، سرمایه هایی را که هدف آنها تولید کالا برای صادرات کالا است، جذب کنند تا از تجارب و نفوذ سرمایه گذاران خارجی در بازارهای جهانی استفاده کنند.

گمرک علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموری چون وصول حقوق دولت، در راستای حمایت از اقتصاد ملی و مساعدت به تحقق اهداف توسعه ای کشور، ازطریق ایجاد حداکثر تسهیلات جهت دستیابی به جهش صادراتی مورد نظر دولت، وظایف نوینی به عنوان شریک جامعه تجاری کشور برای خود درنظر گرفته است.
بر این اساس تامین حداکثر تسهیلات، جلب رضایت و تشویق صادر کنندگان کالا های غیرنفتی در چارچوب وظایف سازمانی و بهره گیری مطلوب از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ( ترخیص صادراتی کالاها ) گمرک برای نیل به اهداف راهبردی جهش صادراتی کشور یکی از سرفصل های مهم برنامه های عملیاتی گمرک ایران می باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادر کنندگان کالا از عملکرد گمرک ایران نشان از موفقیت گمرک در اجرای برنامه های خود در این زمینه دارد.

ج - مهم ترین فعالیت ها در راستای توسعه ترانزیت خارجی کالا
بازار مصرف گسترده منطقه آسیای میانه و ماوراء قفقاز از یک سو و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کوتاه ترین و باصرفه ترین پل مواصلاتی بین شرق آسیا و منطقه خلیج فارس با مناطق فوق الذکر از سوی دیگر، مزیت های نسبی کشورمان را در زمینه ترانزیت و جابه جایی کالا از اقصی نقاط جهان به مناطق یاد شده بیش از پیش آشکار می سازد. به این ترتیب فعالیت های مرتبط با ترانزیت یکی از زمینه های جذب سرمایه در کشور است.
افزایش ظرفیت و جذابیت راه های ترانزیتی ایران علاوه بر کسب عواید جدید موجب ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیکی در بین کشورهای منطقه می شود. بدیهی است که تحقق بهینه این هدف در گرو فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب می باشد. بر این اساس، ساده سازی مستمر قوانین و مقررات، بهره گیری از تسهیلات کنوانسیون ها و معاهدات پذیرفته شده بین المللی، ایجاد و توسعه تاسیسات و زیر ساخت های ضروری حمل و نقل و همچنین استفاده از علوم و فناوری های پیشرفته در مدیریت ترانزیت و تجارت، از مهم ترین عوامل بهبود کارایی و افزایش جاذبه های ترانزیتی کشور محسوب می گردد.
بدیهی است آنچه که تاکنون توسط گمرک ایران در زمینه آسان سازی مقررات و کاهش تشريفات اداری برای ترانزیت خارجی کالا رونق از قلمرو ایران صورت پذیرفته صرفاً به عنوان حرکت هایی راهگشا و پیشتاز تلقی می گردند و توسعه این صنعت روبه گسترش جهانی در قلمرو کشورمان مستلزم عزم ملی، همدلی و همگامی بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و اتخاذ سیاست های هماهنگی و متوازن از سوی کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در امر ترانزیت خارجی کالا می باشد.

د- امور مسافری و ترخیص کالای مسافر
هر ساله تعداد زیادی مسافر از گمرکات کشورها به دلایل مختلف تردد می کنند. لذا از آنجا که گمرک اولین مکان در ورود به یک کشور محسوب میشود، برخورد کارکنان با مسافران و تسهیلاتی که گمرک برای آنها اختصاص داده از اهمیت زیادی برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمرکی با مسافرین علاوه بر تاثير در تصویر عمومی جامعه در نزد هموطنان و طیف های گوناگون مسافرین خارجی، بر سایر ابعاد برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت، ازقبیل جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی یا مقیم خارج و القای حاکمیت ارزش های والای فرهنگی و ثبات و امنیت سیاسی و قضایی با هدف جذب سرمایه و فناوری نوین خارجی نیز، به طور مستقیم اثر گذار است.

همچنین مسائل مربوط به امور مسافری و ترخیص کالای مسافر تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد؛ زمینه ای که با توجه به ظرفیت های ایران یکی از مزیت های کشور در جذب سرمایه می باشد.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

هـ- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی
قاچاق کالا یکی از مواردی است که باعث کاهش قدرت رقابت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری میشود. همچنین سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان را بی اثر می کند. گمرک ایران در راستای وظایف سازمانی و رسالت حرفه ای خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظیفه جلو گیری، کشف و مبارزه با  تخلفات گمرکی ازطریق مبادی رسمی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، این سازمان به عنوان سازمان شاکی، نسبت به اعمال مقررات و پیگیری قانونی کالاهای قاچاق مكشوفه که از طریق سازمان های کاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرک تحویل میگردد، اقدام مینماید.
به طور کلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور میباشد و گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده های قاچاق عمل می نماید و عهده دار وظایف مقابله و کشف کالاهایی است که به صورت قاچاق، از طریق گمرکات و مبادی رسمی به کشور وارد یا از کشور خارج می شوند.
ضمناً سازمان های دیگری نیز به طور موردی به عنوان سازمان شاکی در بعضی از کالاهای خاص که مورد قاچاق واقع می شوند، عمل می نمایند. این سازمان ها عبارت اند از:

  • سازمان میراث فرهنگی : در رابطه با قاچاق اشیای فرهنگی و هنری و عتیقه و آثار ملی
  • شرکت دخانیات ایران : در رابطه با قاچاق مواد دخانی و سیگار.
  • سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
  • سازمان شیلات : در رابطه با قاچاق آبزیان و فرآورده های آن (مانند خاویار).

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی خود و براساس قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق کالا اقداماتی را در جهت مقابله و کشف کالاهای قاچاق و احقاق حقوق دولت در این زمینه، به مورد اجرا می گذارد که نصب دستگاه های X-Ray ،دوربین های مدار بسته جهت انجام کنترل های دقیق از جمله این اقدامات است.

و- شفاف سازی و اطلاع رسانی (تکریم ارباب رجوع)
اطلاع رسانی به موقع و صحيح و سریع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودی کالا، قوانین ترخیص کالا از گمرک، بخشنامه ها و ابلاغیه ها از سازمان های مختلف و ... )، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این عرصه و لازمه تصمیم گیری صحیح و مناسب در امر بازرگانی می باشد.
گمرک ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع سعی و تلاش وافری را در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به دست اندرکاران اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزان اقتصادی، تجار و بازرگانان، و عموم افرادی که به این اطلاعات نیاز دارند، کرده است.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای ارزیابی فعالیت خود نیاز به آمار اطلاعات صحیح از تجارت خارجی کشور دارند تا با تحلیل هزینه - فایده درمورد سرمایه گذاری خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران در کشورهایی که آمار و اطلاعات کامل و درستی از اقتصاد خود ندارند به سختی سرمایه گذاری خواهند کرد.

فعالیتهای گمرک در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی به صورت های متفاوت ازجمله انتشارات، طراحی وب سایت، بهره گیری از رسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و مطبوعات ) و برگزاری جلسات عمومی با خدمت گیرندگان می باشد.

ز- جایگاه گمرک در نظام های اقتصادی جهان
کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات کالا به کشورهای عضو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. این مسئله توان ایران را در جذب سرمایه کاهش داده است. با توجه به درخواست عضویت ایران در WTO، لزوم فراهم کردن بسترهای لازم درصورت عضویت و وظایف جدیدی که گمرکات در جهان دارند از قبیل اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضدامپینگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشویی و.. از مواردی است که گمرک در آینده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمینه تهیه قوانین لازم در خصوص اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضددامپینگ، کاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه ای، کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی آن با  سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنایع، حذف یارانه و رفع ناسازگاری قوانین و رویه های موجود، از اقدامات ضروری کشور است.
تمام کشورهای جهان دارای نظام گمرکی بوده که در ساماندهی تجارت خارجی آن ها نقش پراهمیتی دارد. نظری به گذشته و تاریخ نیز گویای این امر است که در طول تاریخ بشری گمرک به عنوان تامین کننده بودجه و تامین مرزی عمل کرده است. اینک هم که در جریان جهانی شدن، صحبت از کالای جهانی، فرهنگ جهانی و اقتصاد جهانی می باشد بازهم در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی (WTO) گمرکات نقش و جایگاه برجسته ای در اعمال مقررات جهانی و اجرای سیاست های تجارت خارجی کشورها دارند.
وجود و استمرار حیات گمرک با حیات حکومتی گره خورده و هیچ دولتی بدون حضور موفق گمرک در عرصه های تجارت خارجی توفیقی در اجرای برنامه های توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرک صرفاً اعمال سیاست های بازرگانی به در عنوان مرزبان اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه گمرک به عنوان مکانیسمی در تسریع روند توسعه در سرمایه  گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظيم عرضه و تقاضا تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر  غیرقابل انکاری دارد و در زمینه های کنترل قاچاق و یا تسهیل مبادلات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای معارض با فرهنگ ملی، نقش حیاتی در تفاهمات سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح منطقه ای و ملی به عهده دارد.

شرکت ترخیص کارا با توجه به تجربه و دانش علمی و عملی ترخیص کالا در گمرک توان ترخیص کالای وارداتی شما را از تمامی گمرکات کشور دارا می باشد. شرکت خدمات بازرگانی و ترخیص کارا ، با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات کالا و واردات کالا می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها می پردازد. خدمات بازرگانی از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت سفارش تا واردات کالا , خدمات کارت بازرگانی , اخذ معافیت های گمرکی , مجوز واردات کالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمرکی در صادرات کالا در زمره خدمات بازرگانی کارا می باشد.

 

 
نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 14:19
برچسب‌ها :

[caption id="attachment_3253" align="aligncenter" width="750"]ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا[/caption]

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور:

با توجه به وظایف و مسئولیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکار و واضح است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی ,و سازمانی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهم و حیاتی از، که جنبه های گوناگون و مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را زمینه ها و موارد عدیده و مختلفی به وزارتخانه ها و در وسازمان های مختلف مربوط می نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می شود:

تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات ، این سازمان را به وزارت بازرگانی ؛ نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا ، آن را به  وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه های تخصصی این وزارتخانه )؛ حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر)؛ عضویت درسازمان ها و تشکیلات اقتصادی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و توافق نامه ها و یادداشت های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط و با ربط می سازد. علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی از طریق اعمال تعرفه های حمایتی، آن را به وزارتخانه هایی از قبيل صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استانداردهای ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می نماید.

از این رو مثال هایی که درمورد زمینه های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد کشور می باشد.

اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه های مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالاهای خطرناک و زیان آور، مقابله با جرم های  سازمان یافته بين المللی و.. باعث گردیده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت های ترخیص کالا و ترخیص کار های متعددی در ارتباط بوده و دستگاه های گوناگونی از جنبه های فوق الذکر بر واردات کالا و صادرات کالا ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی، نظارت نمایند. برای نشان دادن گستردگی و زیاد بودن و تعدد وزارتخانه ها و سازمان هایی که بنا به دلایل مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره در امور گمرکی کشور ذى نفع  هستند و رابطه ترخیص کار با گمرک، فهرست این سازمان ها که بالغ بر ۴۵ سازمان است، به شرح ذیل اعلام می گردد:

  •  شورای عالی انفورماتیک
  • سازمان دامپزشکی
  • سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
  • سازمان حفاظت محیط زیست
  •  بانک مرکزی
  •  شر کت دخانیات
  • سازمان تربیت بدنی
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • سازمان انرژی اتمی
  • وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • وزارت راه و شهرسازی
  • وزارت کشور
  • سازمان بنادر و دریانوردی
  • وزارت نفت
  • وزارت امور خارجه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • وزارت آموزش و پرورش
  • مرجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی
  • ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر
  • معاونت دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • اداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکی
  • اداره کل نظارت بر مواد غذایی
  • وزارت جهاد کشاورزی
  • شرکت مخابرات
  • سازمان دامپزشکی
  • ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  • سازمان جنگل ها و مراتع کشور
  • شیلات
  • سازمان هواپیمایی کشوری
  • راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
  • سیستم بانکی کشور
  • شرکت ملی انبارهای عمومی
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
  • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  • مراجع قضایی
  • نیروی انتظامی
  • موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  • شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
  • مرکز توسعه صادرات کشور
  •  مرکز آمار ایران
 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

برای این که بتوان این مطلب را بهتر درک کرد به نمونه های زیر که نوع سازمان حقیقی یا حقوقی را با نوع خدمات و انتظارات متقابل در برابر گمرک توجه فرمایید.

گروهبندی1:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

  • سازمان بنادر و دریانوردی
  • سازمان هواپیمایی کشوری
  • راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
  • اتحادیه موسسات حمل و نقل بین المللی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : حمل و نقل کالا و مسافر و امور مربوطه

گروهبندی2:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

  • سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : فروش کالای متروکه، ضبطی قطعیت یافته و قاچاق

گروهبندی3:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

  • سیستم بانکی کشور

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ارائه خدمات گمرکی

گروهبندی4:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

  • شرکت ملی انبارهای عمومی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تخلیه، بارگیری، نگهداری، بسته بندی کالا و..

گروهبندی5:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

  • موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی6:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

  • شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ایجاد و تسهیل امر ارتباطات

گروهبندی7:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

  • سازمان ها و موسسات اطلاع رسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی8:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

  • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تشخیص نوع کالا جهت تعیین ارزش و تعرفه

گروهبندی9:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوط با امور گمرکی و بازرگانی خارجی:

  •  وزارت آموزش و پرورش
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • وزارت جهاد کشاورزی
  • وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • مرکز توسعه تجارت کشور
  • و...

نوع خدمات و انتظارات متقابل : صدور مجوزهای لازم جهت امور واردات و صادرات ، سیاست گذاری ، اطلاع رسانی ، تحقیقات، قرنطینه، انجام کنترل های ایمنی و ...

گروهبندی10:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

  • دادگاه های کل کشور

رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارائه نظر در مورد تخلفات یاد شده

 
 
نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 26 فروردين 1397 ساعت: 13:59
برچسب‌ها :

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="750"]حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک[/caption]

ترخیص کالا مخصوصا لوازم خانگی از گمرک، نیازمند آشنایی  با قوانین و مقررات گمرک را دارد، شرکت بازرگانی ترخیص کارا  با آشنایی کامل به روش ها و شیوه های  ترخیص کالا از گمرک ، خصوصا برای ترخیص لوازم خانگی  با اتکا به این، کالای شما مشتریان عزیز را به نهایت حفظ امانت داری در شیوه کاری شما در کمترین زمان با کمترین هزینه به راحتی از گمرک ترخیص میکند.
هرنوع کالایی شرایط ترخیص خاص خود را دارا می باشد. لوازم خانگی از کالاهای اولویت 10 است که واردات آن‌ها با ارز متقاضی و پرداخت سود گمرکی دو برابر است.

حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

حل مساله ترخیص کالا از گمرک :
A)
فرض اول: مستند گمرک ( بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ است.)

مفاد بند «پ» را به دقت در نظر بگیریم:

"پ: خارج کردن  کالای تجاری از مکان های گمرکی بدون اظهارنامه  يا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حين خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود."

نکات مهم

1. عبارت: «بیرون بردن کالای تجاری از مکان های گمرکی، بدون اظهارنامه» یا: «بدون پرداخت حقوق ورودی ...» به این معنا است که یا اصولا اظهار نشده یعنی اظهارنامه ای هم ارائه نشده است که در این صورت مستلزم بارگیری محموله به طور غیرمجاز  و غیر قانونی میباشد و ممنوع است که ممکن است بدون اطلاع عوامل انبار بوده باشد.
حالت دیگری که در بند «پ» ذکر شده به عبارت «... یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ...» در رابطه با مسائل و مواردی میباشد که اظهارنامه برای ترخیص کالا تسلیم و ارائه نمی شود، به عبارتی اظهار نمی شود و کالا با صدور حکم، مشروط به تأمین یا پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود. بنابراین اگر با این فرض نسبت به پرداخت حقوق ورودی یا تأمین آن اقدام نشود، منطبق با قاچاق گمرکی است.

۲. واردکننده (صاحب کالا) یا نماینده قانونی او اگر کالای تجاری را اظهار نماید، ولی حقوق ورودی آن را پرداخت ننماید یا تأمین نکند، یعنی در این مسئله ضمن اینکه ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی را اظهار می نمود، از ۵۰۰ کیلوگرم لوازم کامپیوتر به ارزش ۲۰/۰۰۰$ نام می برد که در این صورت با توجه به اینکه دو قلم کالا را اظهار نموده از دو برگه اظهارنامه هم استفاده می نمود، اعم از اینکه حقوق ورودی را محاسبه می کرد یا نمی کرد، کالای لوازم کامپیوتر به هیچ وجه قاچاق محسوب نمی شد، زیرا صرف نظر از اینکه کالا را اظهار نموده است، محملی هم برای قاچاق بودن آن (مصداق قانونی) در قانون گمرک و قانون جامع ... وجود ندارد.

۳. بند «پ» فقط قابل تسری به مواردی است که کالایی به ترتیب مندرج در بند ۳ ذیل «نکات مهم» بالا خواسته باشد از گمرک بیرون برده شود و لاغیر. در حقیقت بند «پ» ماده ۱۱۳ جایگزین بند ۳ ماده ۲۹ قانون گمرک (قانون ۱۳۵۰) می باشد که به آن ظرافت و دقت تنظیم نشده و از شفافیت و استحکام لازم برای اینکه به مثابه بند ۳ ماده ۲۹ تعبیر شود نیز برخوردار نیست.

۴. اگر مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون که در «فرض اول» مستند قاچاق گمرکی است، به صورت زیر بود:

"بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ..." می توانست مصداق درستی برای قاچاق گمرکی محسوب شود.

جمع بندی اول برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

علی رغم اینکه ممکن است گمرک با همین مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ قاچاق را محرز بداند، با توجه به توصیفی که در بند ۱ تا ۴ ذیل عنوان فرض اول مسئله به عمل آمد، کالای جاسازی شده را منطبق با این بند (بند «پ») نمی داند.

فرض دوم: مستند گمرک ( بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰)

مفاد بند «ج» به شرح:

ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد

نکات مهم:
1. مفهوم عبارت «وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده ...» به این معناست که یک نوع کالایی اظهارشده (مثلا در این مسئله ماشین لباسشویی اظهارشده) و کالای دیگری در محموله و داخل بسته های اظهارشده (۵۰ صندوق اظهارشده) وجود داشته که از آن نام برده نشده، حقوق ورودی مربوط به آن هم محاسبه نشده است، در اسناد تسلیمی (فاکتور) هم ذکری از آن نشده است.
۲. کالای اظهار نشده (کالای اضافی) ضمن کالای اظهار شده که به عنوان کالای اضافی از آن نام برده می شود، همانطور که قید اضافی شده است، با کالایی که جاسازی میشود متفاوت است و از این لحاظ با مدلول عبارت مذکور همخوانی ندارد.
۳. از لحاظ همنوع نبودن کالای اظهار نشده، جاسازی شده درون کابینت ماشین های لباسشویی محتوی هر یک از ۵۰ صندوق کالای اظهارشده، در صورت تطبیق سایر شروط، با بند «ج» ایرادی وارد نیست، منتهی سایر شروط که در بند 1 و ۲ بالا گفته شد، همخوانی ندارد.
۴. برخلاف عبارت: «... که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است»، در اسناد ضمیمه اظهارنامه موضوع پروانه گمرکی مربوط به ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی از لوازم کامپیوتری که جاسازی شده، نام برده و ثبت سفارش هم به عمل آمده است.

جمع بندی دوم برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

با اینکه به نظر نمی رسد نهایتا استناد به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون از سوی دفتر حقوقی گمرک یا حتی اگر به کمیسیون های رسیدگی به اختلاف گمرکی و تجدیدنظر ارجاع شده باشد (در رابطه با موجه بودن بند «پ» به عنوان عنصر قانونی برای تلقی قاچاق) توجیه پذیر باشد، اما ممکن است، به همین مختصر اکتفا شده باشد و پرونده قاچاق تنظیم و به مرجع قضائی با اعلام جرم گمرک ارسال شود، به دلیل مذکور در ذیل عنوان «نکات مهم»، مقایسه و انطباق با بند «ج» را صحیح و قابل دفاع نمی داند.

فرض سوم: (بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲)

مفاد بند «پ» به شرح:

"پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی"

نکات مهم:
الف. در این فرض، ایرادی که به اظهار کالا نیست، یعنی نه کالای اظهار نشدهای در بسته ها بوده، نه جاسازی شده، نه هیچ یک از شقوق ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک قابل تسری است، بلکه ایراد ممکن است مربوط به دو عامل اسنادی باشد، یعنی جعل اسناد و به این ترتیب علاوه بر جرم جعل اسناد، قاچاق کالا هم محسوب شود (یعنی کالا مشمول قاچاق گمرکی میشود).
ب. بعضی اسنادی که ممکن است ادعای جعل نسبت به آنها وارد شود، عبارتند از:

1. اوراق ثبت سفارش

از طریق چک و اصلاحی که معلوم گردد به وسیله واردکننده يا صاحب کالا صورت گرفته است که شامل بعضی یا بیشتر اطلاعات مندرج در پیش فاکتور است. الف. بارنامه از لحاظ نکاتی که مالکیت یا مقدار بار، تاریخ و ... را شامل میشود که نتیجه آن در تقابل و تضاد با مقررات است.

۲. مجوزهایی که برای ثبت سفارش کالا لازم بوده

چنانچه واردکننده پیش از هر اقدامی برای ثبت سفارش باید اخذ مجوز نماید یا گواهی هایی نظیر گواهی بهداشت مبدأ را از مراجع ذی ربط تحصیل نماید، ولی با جعل اسناد مذکور اقدام نموده باشد.

3. گواهی های بهداشت، ایمنی، استاندارد

جعل این اسناد به وسیله واردکننده یا صاحب کالا

۴. در رویه واردات کالا در مقابل صادرات کالا، ارائه پروانه های جعلی صادراتی

۵. جعل گواهی مبدأ در جایی که ورود کالا از بعضی مبادی اجاره داده نمی شود.

۶. سایر مراتب حسب مورد

پ. مخدوش بودن فاکتور یا سیاهه خرید، حتی در صورتی که مخدوش یا مجعول بودن آن محرز باشد، مشمول عنوان جعل اسناد وارتباط دادن با بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرا در این موارد مهم اظهار کالاست که به عمل آمده و اختیار والزام گمرک به ارزش گذاری، برای احراز درستی یا نادرستی ارزش می باشد. بدیهی است در صورتی که ارزش اسناد یا اظهار خلاف باشد مورد مشمول تخلفات گمرکی است نه قاچاق.

جمع بندی سوم برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

جاسازی درون هر دستگاه ماشین لباسشویی بی ارتباط با مدل بند «پ» ماده ۲ قانون موصوف است، برای اینکه در خصوص پرونده موضوع این مسئله کالایی که به عنوان لوازم کامپیوتر مطرح است اصولا در اظهارنامه مسکوت مانده و جایی ذکری و نامی از آن نشده و جاسازی هم برای این است که همچنان دور از بازرسی های معمول در فرآیند تشریفات گمرکی از گمرک خارج شود. اسناد مربوط به محموله هم جعلی نبوده و لذا مستند گمرک قابل پذیرش نیست.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

B)

پیش بینی رأی دادگاه

در صورتی که پرونده در گمرک مختومه نشود و با اعلام جرم قاچاق به دادگاه صالحه ارجاع شود، برحسب اینکه کدام یک از سه گزینه:

1. بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) یا:

۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) يا:

۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

مستند قاچاق قرار گرفته است، پیش بینی حکم دادگاه از لحاظ کارشناسی، به طور مستدل به شرح زیر خواهد بود:

اول) بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰، ملاک تشخیص گمرک است.

در این صورت با توجه به مفاد بند «پ» به شرح:
"پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهاريا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود."
کالای جاسازی شده در داخل محفظه یا قاب ماشین لباسشویی را نمی توان مصداق عبارت بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی دانست، بلکه فقط کاربرد آن در جایی است که محموله گمرک نشده ای را بدون اینکه اظهارنامه و اسناد به گمرک تسلیم شده باشد خواسته باشند، مخفیانه از نظارت گمرک خارج نمایند یا خارج کرده باشند.

نکته مهم:
"اظهار کالا" به گمرک طبق بند «الف» ماده ۱ قانون ۱۳۹۰ گمرک به شرح زیر است:

"الف: اظهار کالا . بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص میسازد و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد."

بنابراین ملاحظه میشود که به طور کلی بیرون بردن کالا بدون «اظهار»، مندرج در بند «پ» وقتی است که بیانیه یا اظهارنامه کتبی یا شفاهی برای کالا از سوی اظهارکننده ارائه نشود و لذا کالایی که درون کالای اظهار شده جاسازی شده است برخلاف مدلول بند «پ» موصوف تحت پوشش کالای اظهارشده ای قرار گرفته که در عین حال با مصداق بند «ج» ماده ۱۱۳ همین قانون که در خصوص کالای اضافی همراه کالای اظهار شده میباشد مطابقت ندارد.
بنابراین فقدان محمل قانونی برای تلقی قاچاق در قانون گمرک (۱۳۹۰) از یک سو و از سوی دیگر نبود مصداق دیگری در قانون جامع مبارزه با قاچاق ...۱۳۹۲، از سوی دیگر (با وجود اینکه قرار دادن قطعات کامپیوتر به صورت غیرمتعارف و معمول در داخل جعبه یا محفظه (بدنه) ماشین لباسشویی دلیلی جز پنهان ماندن از دید گمرک نداشته و به همین سبب حتى ضمن ارزیابی، اظهار شفاهی هم از طرف اظهارکننده به عمل نیامده و اگر درب خروج متوجه نمی شد، کالا به همین صورت از گمرک خارج می شد که نمی تواند جزبه قصد قاچاق بوده باشد) موجب برائت از بزه قاچاق می گردد.

نکته مهم:
جاسازی کالا (درون محفظه کالای اظهار شده) یا لابه لای بسته بندی به طوری که از دید مأموران گمرک در ضمن ارزیابی به لحاظ غیرمعمول و غیرمتعارف بودن جز بر حسب اتفاق یا اطلاع قبلی، ممکن است کشف شود که در بیشتر موارد به قصد خارج کردن کالا از گمرک صورت میگیرد، بدون اینکه مصداقی در قانون گمرک و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا وجود داشته باشد، حتی اگر عنصر معنوی برای تلقى قاچاق را با توجه به عمل جاسازی، منتفی ندانیم، به دلیل فقدان عنصر قانونی، احراز قاچاق منتفی است. قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ برای مقوله جاسازی که با عبارت «وجود کالای اضافی همراه با کالای اظهارشده» یا «بیرون بردن ... بدون اظهار» بندهای «ج» و «پ» ماده ۱۱۳ متفاوت است، پیش بینی نشده است در حالی که بند ۱ ماده ۲۹ قانون ۱۳۵۰ گمرک جاسازی را هم پوشش می داد.

دوم) بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک ملاک قرار گرفته است:
"ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد..."

نکات مهم:
1.کلمه «همراه» به معنای » با هم» و «به اتفاق» است، نه پنهان یا جاسازی. جاسازی، به معنای این است که چیزی را در داخل چیزی دیگر قرار دهد به طوری که مخفی و از نظر دور باشد، به عبارتی جاسازی با لغت «ضمن» یا «جوف» متفاوت است، زیرا در حالت اخیر به آسانی کالای قرار داده شده در «ضمن» یا «جوف» کالای دیگر در داخل یک بسته، قابل رویت و دسترسی است.

۲. با فرض اینکه به جای همراه از عبارت «جاسازی» یا کلمه «ضمن» یا «جوف» در این بند استفاده می شد، باز هم چون در اسناد تسلیمی به گمرک، در خصوص این مسئله از قطعات کامپیوتر نام برده شده است، از این رو مشمول بند «ج» نخواهد شد.

۳. قانون گمرک بند «ج» ماده ۱۱۳ و بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ... قابل استناد برای تلقی قاچاق گمرکی در مورد جاسازی نمی باشد.

با این توصیف انتظار می رود رأی به «قاچاق» بودن داده نشود.

سوم) بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲:

"پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی"

نکات مهم
1. مهمترین اسنادی که ممکن است در اظهار کالا به گمرک پیوست اظهارنامه شود و مجعول تشخیص داده شوند، عبارتند از:

• اسناد برای اثبات صلاحیت صاحب کالا از لحاظ مالکیت نسبت به کالا *

• اسناد حمل*

• اسناد مربوط به گواهی مبدأ حسب مورد

• گواهی های مورد نیاز: گواهی استاندارد، گواهی بهداشت

• مجوزها برای ورود کالاهای غیرمجاز یا مشروط

اوراق ثبت سفارش

ترخیصیه *

• قبض انبار*

• سایر اسناد حسب مورد

۲. مواردی که در بندر بالا با * مشخص شده اند، چون مستقيما درخصوص مالکیت کالا هستند چنانچه از سوی شخصی که هیچ ارتباطی با کالا نداشته باشد ارائه شوند، بحث قاچاق منتفی است و جنبه سرقت مال غیر با جعل این اسناد محسوب میشود که مرتکب تحت پیگرد قرار می گیرد.

٣. اسناد ستاره دار مندرج در بندر بالا که فارغ از مقوله مالکیت بوده، همچنین سایر اسناد که برای ترخیص کالا پیوست اظهارنامه تسلیم گمرک میشود، مشمول بند «پ» خواهند بود.

[av_one_full first]بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید[/av_one_full]

جمع بندی نهایی حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک

در خصوص این مسئله که جاسازی کالایی درون کالای دیگر (نه درون صندوق محتوی ماشین لباسشویی که به طور آشکار قابل رویت است ) می باشد، بحث جعل اسناد یا مجوزهای جعلی مطرح نبوده و از این رو، نمی تواند به عنوان عنصر قانونی جرم قاچاق معرفی شود که به همین دلیل انتظار می رود حکم دادگاه برائت متهم از قاچاق است.

نکته مهم:

در مورد پرونده مربوط به تلقی قاچاق گمرکی که طبق مدلول مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع... وتشریح جزئیات هریک قانون و منطقا ایراد قاچاق قابل دفاع نبوده و جمع بندی ذیل هرسه مورد (سه مستند) ما را به همین نتیجه میرساند، نباید از نظر جاسازی به این صورت به مراتب از بسیاری مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع ... بارزتر بوده، ولی چون پیش بینی نشده و در حقیقت مغفول مانده نمیتواند صرف جاسازی و فرار کالای جاسازی شده از اجرای مقررات گمرکی، آن را قاچاق تلقی نمود.

نکته:واردات  و ترخیص کالای مستعمل لوازم خانگی و صنعتی نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ماده 1 مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد معمولاً کمیسیون ماده 1 برای لوازم خانگی مستعمل مجوز صادر نمی کند.

نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 22 فروردين 1397 ساعت: 13:34
برچسب‌ها :

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :